ندوة في طرابلس بعنوان "اي قانون بلدي نريد" وكلمات أكدت ان اعادة النظر بقانون الانتخابات البلدية حاجة وطنية ضرورية

طرابلس- عقدت ندوة حوارية بعنوان "اي قانون بلدي نريد"، في الرابطة الثقافية - طرابلس ، بدعوة من سبيرو سمايره، برعاية الرابطة ومشاركة فاعليات سياسية نيابية واجتماعية وبلدية .
بعد النشيد الوطني، اشار رئيس الرابطة رامز الفري الى ان "الرابطة ستبقى تجمع بين الفكر والثقافة وتؤكد دور طرابلس، كحاضنة للحوار والانفتاح وصاحبة الريادة في القضايا الوطنية الكبرى" .
وتوقف عند "عنوان اللقاء, أي قانون بلديات نريد في لبنان، الذي يحمل في طياته أكثر من سؤال، ويعكس أكثر من هاجس، لأن مستقبل البلديات ليس مجرد نصوص قانونية أو مواد دستورية، بل هو رؤية شاملة لكيفية إدارة شؤون الناس، وتحقيق الإنماء المتوازن، وترسيخ مبادئ العدالة والمواطنة".
وقال :"البلديات، هي المدرسة الأولى للعمل العام، وهي المرآة الحقيقية التي تعكس حاجات الناس اليومية. فالبلدية ليست فقط إدارة محلية، بل هي شريك أساسي في التنمية، وفي بناء الثقة بين المواطن والدولة. ومن هنا تأتي أهمية أن نعيد النظر في القانون البلدي، لننتقل من النصوص الجامدة إلى القوانين التي تواكب الواقع، وتستجيب للتحديات المعاصرة، بدءًا من البيئة والاقتصاد، وصولاً إلى الشباب وفرص العمل، والتخطيط العمراني، وإدارة الخدمات العامة".
وختم لافتا الى ان "هذا اللقاء يشكل لوحة وطنية جامعة، ورسالة واضحة بأن قضية البلديات لا تخص فئة دون أخرى، بل تعني كل لبناني ولبنانية، لأنها تمس تفاصيل الحياة اليومية لكل مواطن. والرهان اليوم هو على قدرتنا في هذا اللقاء على فتح نقاش مسؤول وهادئ، بعيدًا من الحسابات الضيقة، لنضع أسسًا متينة لقانون بلدي عصري يعزز اللامركزية الإدارية، ويمنح البلديات الصلاحيات والموارد التي تحتاج إليها كي تقوم بدورها كاملاً".
ثم تحدث سمايرا واشار الى "الحاجة لقانون بلدي انتخابي جديد بما يتناسب مع متطلبات المرحلة خلال الاشكاليات الكبرى التي تعترض الاداء الديموقراطي الانتخابي"، معتبرا ان "اللوائح المقفلة تتيح للأقليات أن تتمثل في المجلس البلدي وتشجيعهم على المشاركة في العملية الانتخابية لأنها تعطيهم الثقة بأن أصواتهم لن تذهب هدرا، حيث هنالك فرصة حقيقية لنجاح مرشحيهم ضمن هذه اللوائح".
ولفت الى ان " هذا القانون يسهل فرض كوتا نسائية داخل اللائحة ويمنع إقصاء المرأه عبر التشطيب، وايضا يركز على البرامج لا الأفراد لانه يتم انتخاب اللوائح المقفلة على أساس برامج انتخابية بدل الشعارات والشخصانيات، ويخفف من التحالفات المصلحية اللحظية التي تتحول الى انشقاقات داخل المجالس البلدية بعد انتخابها حيث يتيح انتخاب فريق عمل متجانس يعمل وفق رؤية واضحة".
وتم التطرق إلى الإصلاحات التي يجب أن يعتمدها القانون، ومنها تقليص عدد أعضاء المجلس البلدي وتحديد ولاية المجلس ب ٤ سنوات لأنها تعزز من وتيرة المحاسبة والمراجعة الشعبية للعمل ، تفعيل بطاقة الميغا سنتر لتسهيل التصويت المقيمين خارج المدينة وإدخال بعد التعديلات في صلاحية الرئيس الذي يتم انتخابه من قبل أعضاء اللائحة ومنحه صلاحيات واسعة حيث لا يحق للمحافظ التدخل في قراراته الا في بعض الأمور التي يحددها القانون ، وايضا يمنع على رئيس البلدية الترشح للندوة البرلمانية الا بعد مرور سنتين على انتهاء ولايته منعا لاستغلال المنصب لتحقيق منافع خاصة وايضا لا يحق له الترشح إلى عضوية المجلس البلدي مرة أخرى إلا بعد انقضاء دورة واحدة على الأقل واخيرا تجرى الانتخابات البلدية بعد ثلاثة أشهر كحد أقصى من بعد استقالة نصف أعضاء المجلس البلدي منعا لاستمرار إدارة البلدية من قبل المحافظ والقائمقام لمدة طويلة". 
اما رئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة فاشار الى ان "التجربة الانتخابية الأخيرة ، اثبتت ان طرابلس تنتخب المرأة بشكل واضح، و بالتالي ان العمل البلدي في مدينة طرابلس الان يمضي في على اسس ثابتة انطلاقا من توجه المجلس البلدي"، ولفت الى "اشكالية التعاطي مع المقيم خلال الانتخابات او مع الناخب الذي لا يقيم في نطاق البلدية"، واصفا التجربة مع المحافظ بالجيدة.
كما تحدث مدير مستشفى طرابلس الحكومي ناصر عدرة و"انتقد الدعوة الى اللوائح المقفلة التي قد تحد من حرية الناخب"، واعتبر ان "مجتمعاتنا غير جاهزة بعد للتعاطي مع البرامج الحقيقيه ولاحظ هنا ان اللوائح المقفله لها سلبيات كما ان لها ايجابيات و ايد مبدئيا تقليص عدد السنوات بما يتيح بالمحاسبة"، لافتا الى "ضرورة توفير قانون انتخابي يتيح لاي رئيس بلدية ان يترشح للانتخابات البلدية لولايات متتالية متعاقبة".
من جهته، رأى النائب ايلي خوري ان "اعادة النظر بقانون الانتخابات البلدية حاجة وطنية ضرورية"، مسجلا على الانتخابات البلدية الأخيرة ثغرات عدة وذلك تحسبا لما هو آت، معتبرا اننا "مررنا عليها مرور الكرام في مدينة طرابلس او في غيرها".
 وشدد على اللامركزيه الإدارية " التي قد تتيح البلديات التعاطي مع المؤسسات والمجتمع الدولي لاننا نحتاج الى مواكبة هذا المجتمع لنا في هذه الظروف بعد الازمة التي دخل فيها لبنان"، وتوقف عند الاصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي في هذا الوقت، وتطلع في المقابل الى توصيات تتعلق باتاحة الفرصة لكل المجتمعات بالمشاركة بالاستحقاقات الانتخابية وان تكون هذه التوصيا غير متسرعة "، وقدم اقتراحا ب"ضروره تأليف لجنة من هذا اللقاء".
اما النائب طه نجيب فلم يمانع فكرة اللوائح المقفلة ولو كانت في كل لبنان معتبرا "اننا في لبنان بتنا نتعود على الديموقراطية اكثر ، و ان مدينة طرابلس احرزت في التجربة الأخيرة تقدما ملحوظا على هذا الصعيد"، لافتا الى انه "ايضا لا يمانع تقصير ولاية المجلس البلدي الى اربع سنوات، على الا يكون هناك سحب ثقة في منتصف الولايه البلدية للرئيس ، وان يتمكن رئيس البلدية من الاستمرار لولايتين على الاقل" .
وشدد على "ضرورة اعطاء صلاحيات للبلديات بحيث لا يكون المحافظ وصيا على البلدية"، ونوه بان "الكوتا النسائية قد تحل مشكلة التمثيل"، وتوقف عند "مسألة الخلافات بين الاعضاء في المجلس البلدي كنقطة سيئة وتأثير ذلك على افشال وتفشيل اي عمل بلدي" ، وقال:"هنا ينبغي ان ننزع هواجس الفشل والتفشل وان يمنع المستقيل من العودة الى المجلس البلدي سواء كانت استقالته انطلاقا من موقف سياسي او كيدي. وفي هذا السياق ان مدينة طرابلس اتخذت موقفا من الذين استقالوا في وقت سابق، وهي مارست اداءها انطلاقا من الهواجس من مسالة التفشيل والخوف من فرط المجلس البلدي،.
كما دعا الى "سحب فتيل سحب الثقة من رئيس البلدية نظرا لان الكيد في هذه المسألة طغى على التجارب السابقه"، مؤكدا ان "نزع الهاجس، هاجس الفشل والتفشل، من الاداء المجلسي البلدي ضرورة حتمية".
ودعا الخبير الانتخابي جوني نحاس الى "فرض غرامة على الذين لا يقترعون"، واعتبر ان "هذه الغرامة ستدفعهم حتما الى الانتخاب وعدم التقاعص "، داعيا الى "تفعيل قانون الانتخاب وحتمية اجراء الانتخاب بعد استقالة اي بلدية او فرط عقد المجلس البلدي، وذلك بالعودة الى القانون والاعتماد عليه لان الطائف كان واضحا في هذا الخصوص".
 وشدد رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي النقيب شادي السيد على "مسألة الاهتمام بما بعد الانتخابات"، واعتبر ان "افساح المجال في اي استحقاق انما يجب ان يكون امام الديموقراطية الكاملة في هذا التوقيت لاداء ديموقراطي امثل"، واشار بالتالي الى ان "المعضلة الاساسيه في العمل البلدي هي في الرقابة على البلديات ،الرقابة المالية المسبقة وسلطة المحافظ والحصار المالي وملاحظا انه في هذا الوقت الازمة المالية انعكست على العمل البلدي"، داعيا الى "توسيع صلاحيات البلديات في لبنان الى القدرة الاستثمارات لكي تتمكن من الحصول على اموال لاننا في هذه الحالة نلاحظ ان كل الصناديق البلدية خالية".
وختم منتقدا الاداء الفردي الذي يسهم في تفشيل عمل البلدي وتحول الاعضاء من اعضاء محفزين الى اعضاء يسعون الى مصالح شخصية تؤثر على عمل اي مجلس بلدي".
واشار المطران ادوار ضاهر الى انه "لكل قانون اوجه إيجابية وسلبية"، داعيا الى "لجنة من الاكاديميين والاخصائيين لدراسة كل الجوانب توخيا لعمل بلدي مفيد".
وقال:" مررنا بازمات، واننا بحاجة كل من جهته ودوره لنلعب دورا وليكون الاداء الشخصي اداء مسؤولا ، يبدا من عدم رمي نفايات من السيارات على الطرق وان نتحلى جميعا بحس وطني كما يحصل في الخارج في الدول المتحضره. كما شدد على دور المجتمع الاهلي".
اما رئيسة قطاع المراة في تيار "العزم" جنان مبيض فقالت:"ننادي دائماً بقانون عصري جديد ، قانون لا مركزي، قانون شفاف، قانون مستدام وشامل وقانون يدعم المشاركة والتمكين والحقيقة، فبالإرادة ممكن ان يطبق هذا القانون".
تابعت:"اما بالنسبة للانتخابات و نظام اللوائح المقفلة الذي نناقشه بصراحة اي قانون تعودنا عندما يطرح ويناقش يثير الجدل بين أنصار كل فكرة و(كل مين بدو قانون على قياسه). 
اشارة الى ان اي قانون له إيجابياته وسلبياته ولهذا القانون إيجابياته اكثر من سلبياته، وممكن ان تتحول سلبياته لإيجابيات ويصبح نظاما مفيدا في حال وجود نضج ووعي حزبي و مجتمعي. وبذلك نضمن وصول الرجال والنساء وكل الطوائف. وبذلك اصحاب القرار ب يعمدون لتأليف الللوائح المتنافسة ملزمين باختيار اصحاب الكفاءات المستقلة من كل فئات المجتمع المتعدد و تصبح المنافسة ديمقراطية على البرامج والأشخاص معاً.
وكانت مداخلات لكل من السادة عادل عثمان , باسم عساف، رولا عوض، ماجد عيد ،د.منذر حمزة،المحامية عبير النمل، الشيخ احمد عاصي، قيصر خلاط،الاب سمير ياكومي، وبديع مطر.
وفي الختام اتفق المجتمعون على تشكيل لجنة مصغرة لإعداد مسودة لقانون البلديات ترفع إلى الجهات المختصة.