"المنبر الوطني للانقاذ": الوطن ثلاثية واحدة أرض وشعب ودولة
اعتبر "المنبر الوطني للإنقاذ"، ان "الوطن ثلاثية واحدة، أرض وشعب ودولة"، وكرر دعوته إلى قيام أوسع تضامن وطني مع العهد والحكومة، وقال في بيان: "كان ذلك قبل أسبوعين من انتخاب رئيس الجمهورية وخطاب القسم، الذي شكلت قضية الدولة عموده الفقري، وقبل أسابيع من تشكيل حكومة أعادت التأكيد في بيانها الوزاري على ضرورة إعادة بناء الدولة واستعادة سيادتها على حدودها وداخل حدودها. خلال أشهر مضت بعد الخطاب والبيان لا تزال سيادة لبنان تنتهك من قبل العدو الإسرائيلي بعدوانه الدائم وباحتلاله بعض التلال جنوب نهر الليطاني وبعمليات اغتيالاته وهجوماته، كما يتفاقم السجال العبثي الداخلي حول السيادة إلى فعل انتهاك للدستور ولمبدأ حصرية السلاح".
وتابع: "ليس الكلام عن الدولة لعبة لغوية ولا الانضواء في معركة تحقيق السيادة وجهة نظر تقبل التأويل، ولا قيادة الوطن وتسيير مؤسساته الدستورية يمكن أن تكون عملية محاصصة وتقاسم جبنة. الوطن ثلاثية واحدة، أرض وشعب ودولة، وسيادة الدولة هي سيادة القانون والاحتكام الطوعي للدستور، فمن بديهيات قيام الدولة ممارستها السيادة باسم الشعب. وهي وحدها صاحبة الحق الحصري لا بحصرية امتلاك السلاح واستعماله وحده، بل بمسؤوليات الدفاع الوطني وحماية والمواطنين والحدود والأرض والملكيات والثروات وتنظيم وإدارة العلاقات مع الدول. كل خروج على هذه المبادئ هو انتهاك للسيادة والدستور والقوانين".
أضاف: "إن المنبر الوطني للإنقاذ يؤكد أن الالتزام بهذه المبادئ لا يحتاج إلى حوار، لأن البديهيات والقواعد الآمرة لا تناقش. ورغم أن الحوار فيما خلا ذلك، بين المختلفين في السياسة والاقتصاد والخيارات، هو واجب وطني وبديل طبيعي ومنطقي يعفينا من المواجهات والحروب. فإن الحوار المطلوب بين اللبنانيين هو حول السبل المناسبة لإعادة بناء الدولة وتحريرها من سيطرة ميليشيات مسلحة وأخرى غير مسلحة علّقت الدستور وخالفت القوانين وسطت على الأموال العامة والخاصة وخرّبت الإدارة وأفسدت القيم ودمرت المؤسسات. والمكان المناسب لإدارة هذا الحوار هو مؤسسات الدولة الدستورية في الحكومة والبرلمان. إن المنبر يكرر الدعوة إلى قيام أوسع تضامن وطني مع العهد والحكومة لتأمين الدعم السياسي لهما، من أجل تنفيذ مضمون خطاب القسم والبيان الوزاري، وتنفيذ المهمات الجسام المتعلقة بإعادة إعمار ما هدمته الحرب وإعادة الأهالي إلى قراهم وبيوتهم، واستكمال عملية الإصلاح السياسي والمالي لتمكين أصحاب الودائع من استعادة أموالهم المنهوبة".
وقال: "إن قرار الحكومة الشجاع المتعلق بحصرية السلاح أعاد إلى الدولة حضورها ودورها بعد غياب طال أكثر من نصف قرن، وطوى صفحة حكم ميليشيوي بدأ مع الحرب الأهلية ولم ينته مع اتفاق الطائف. لقد بات تنفيذ القرار حاجة وضرورة لتأمين الاستقرار والأمن والسلام في لبنان ومعالجة الجراح التي تسببت بها الحرب الأهلية، كما أنه حاجة وضرورة للاستمرار في نصرة القضية الفلسطينية. لقد أثبتت التجربة أن المواجهات العبثية مع العدو الصهيوني غير مجدية، في ظل اختلال موازين القوى وعدم تكافئ الأسلحة أو توازن أساليب القتال، وبيّنت المعارك الأخيرة أن شعوب العالم الحرة تضامنت مع غزة وقضية الشعب الفلسطيني، لا مع حروب الميليشيات التي قسمت الدولة في فلسطين وحاولت إلغائها في لبنان. وتبدّى جليًا أن السلاح الأمضى للمواجهة، في لبنان كما في فلسطين، هو الوحدة الوطنية والالتفاف حول الدولة والشرعية الوطنية".
وختم البيان: "أخيرًا إنّ تحمُّل الدولة لمسؤولياتها في تأمين استقرار العائدين إلى قراهم في قرى الجنوب وتقديم الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وتنظيف الطرقات وتسهيل السير عليها ولو بالحد الأدنى سيكون إشارة إيجابية عن نية الدولة باحتضان أبناء الجنوب والدفاع عن صمودهم".
